نرخ دیه واقعی در کشور 200میلون تومان است

 وی در خصوص قیمت واقعی دیه در کشور گفت: رئیس قوه قضاییه به این نتیجه رسیده اند که باید قیمت دیه نزدیک به واقعیت باشد و با توجه به اینکه نرخ واقعی دیه در کشور دویست میلیون تومان است، تکلیف نرخ دیه با تصمیم آیت الله لاریجانی بزودی توسط وزیر دادگستری اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است باب دوم قانون مجازات اسلامی درباره مقدار دیه قتل نفس است که در ماده 297 این قانون آمده است: دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1 - یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
2 - دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3 - یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4 - دویست دست لباس سالم از حله های یمن
5 - یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است.
6 - ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6.12 نخود نقره می باشد.

تبصره یک ماده 297 می افزاید: قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.

تبصره دوم تصریح می کند: میزان دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظر ولی امر است که توسط قوه قضاییه استعلام و به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود و دادگاه‌ها مکلفند مطابق نظر مذکور و با رعایت سایر مقررات این قانون از قبیل جنسیت مجنی علیه و زمان وقوع جنایت رای مقتضی صادر کنند.

 خبرهای تائید نشده دیگری در اینخصوص و درباره جایگزینی ارزش نقره بجای ارزش شتر حکایت دارد.

نظر :

آنچه مسلم است اینست که با اجرای بیمه نود میلیون تومانی ضرر هنگفتی به شرکتهای بیمه دولتی وارد می آمد لذا به همین دلیل با جوسازی شرکت های بیمه ای و  قوه مجریه به مقابله با قوه قضائیه پرداخت و رئیس جمهور به وزیر دادگستری دستور داد از اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه خودداری شود .

اما رئیس قوه قضائیه با توجه به حفظ منافع نظام و لزوم وحدت در میان سران قوا ،  خود پادرمیانی کرد و موضوع را به بررسی بیشتر توسط کارشناسان موکول کرد .

سخنان رئیس ستاد مردمی دیه نشان می دهد که بالا بردن نرخ دیه می تواند در پیشگیری از وقوع حوادث عمد و غیر عمد موثر باشد ، لیکن در حال حاضر شرکت های بیمه بیشتر به فکر منافع مالی خود هستند تا اجرای شریعت اسلامی .

به راستی توجه به جایگاه و اجرای احکام شریعت و فقه اسلامی در میان مسئولات جامعه ما کجاست؟

باید دید قوه قضائیه چه نظر جدیدی درباره دیه و مبلغ آن خواهد داشت و تا چه اندازه در مقابل قوه مجریه و شرکت های بیمه ای خویشتن داری خواهد کرد و عکس العمل جدید شرکت های بیمه چه خواهد بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید