صاف و ساده .............. نقطه سر خط

انتشار مطالب این وبلاگ با ذکر منبع و بدون سانسور بلامانع است . مهدی گرگ پور

خطر فروپاشی شهرداری کاشان را تهدید می کند !
ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: شهرداری

تجربه ثابت کرده است هر ارگان یا دستگاه دولتی مبتلا به سیاست زدگی و ابزار دست جناح های سیاسی شود ، مانند ساختمانی خواهد بود که موریانه درون آن را پوک می کند و سرنوشتی جز فروپاشی و تخریب ندارد.

از همه خطرناک تر این است که ارگان و دستگاه مربوطه ، از ادارات دولتی مانند فرمانداری یا شهرداری که مسئولیت اداره کلان شهر را دارند باشد.لذا اگر بنا باشد مدیران این مجموعه ها با دیدگاه های مفروط سیاسی مجموعه تحت امر خود را اداره کنند  ،  شکی نیست که چالش حاصل از آن به سراسر شهر سرایت کرده و دود آن به چشم همه مردم و ساکنان آن خواهد رفت . بر همین اساس مسائل جاری و حاکم بر شهرداری طی مدت انتخاب شهردار جدید ،  موجب دلواپسی و نگرانی دلسوزان و آگاهان منطقه شده است .

 برای مطالعه ادامه مطلب ............


موضوع از این قرار است که پس از روی کار آمدن شورای سوم ، در مورد انتخاب شهردار رقابتی نامرئی اما نفس گیر بین ارکان اصلی شهر رخ داد به شکلی که هر یک از طرفین سعی  بر گزینش شهردار مورد نظر خود را داشتند ، تا اینکه شورای شهر ، مهندس طباطبایی را انتخاب کرد .  متقابلا دسته ای دیگر از سیاسیون شهرمان که بعضا"  در مصادر اصلی شهر مسوءلیت هایی دارند در استان و وزارت کشور از صدور حکم او جلوگیری کردند  ، سپس شورای شهر مهندس خاکسار را بعنوان شهردار بعدی انتخاب و معرفی  نمودند و باز همان گروه برای باز نماندن از قافله قدرت  زیرآب زنی های سیاسی را آغاز و با  بهانه های تعجب برانگیز از صدور حکم نامبرده نیز جلوگیری نمودند ،  تا مرحله ای که سیاسی کاران به تهدیدهای تریبونی و نشریه ای پرداختند و با زمزمه انحلال شورا در جامعه جنگ روانی براه انداخته تا حدی که موجب تشویش اذهان عمومی گشت ،  اما عاقبت اکثریت اعضای شورای شهر برای آرامش بخشیدن به اوضاع از خود انعطاف نشان داده و با بخش اقلیت شورا بر سر انتخاب فرد دیگری یعنی مهندس سعید زین ساز به توافق  رسیدند.

همان روزها خبرهای رسیده حاکی از آن بود که اعضای شورا انتخاب این فرد را که از سوی جناح رقیب معرفی شده بود ، مشروط کرده اند به دوری از اقدامات سیاسی و ایجاد وحدت و هماهنگی بین گروههای سیاسی ،   به منظور اینکه حاصل این آرامش اقدامات سازنده به نفع شهر و شهروندان باشد.
اما امروز با گذشت قریب سه ماه از شروع به کار شهردار جدید ، شواهد امر نشان می دهد ، شهرداری به حدی دستخوش گیروکش های سیاسی شده است که بیم آن می رود در آینده ای نه چندان دور بحران های سختی گریبان گیر این مجموعه بزرگ شهری شود.
حال این شواهد و قرائن کدام است ؟
نمونه هایی از انها را به اطلاع همشهریان عزیز می رسانم.
الف : در ساعات اولیه ورود شهردار زین ساز به مجموعه شهرداری ، سهرابی مدیر دفتر شهردار و مسئول روابط عمومی شهرداری که مدیریت  هتل گلستان قمصر را نیز بعهده داشت عزل می شود  و  سه تن از یاران شهردار که بعضا" دیدگاههای سیاسی نیز دارند به مناصب فوق منصوب می شوند . عبدالرحمان به سمت مدیر دفتر شهردار ، نادعلی به سمت مسئول روابط عمومی و خامه چیان بعنوان مدیر هتل گلستان.
ب : اصغر پایواره پس از کسب هشت سال تجربه از مدیریت سازمان دارالسلام به صورت غیرمترقبه و غافلگیرانه (آنهم روز قبل از برگزاری مراسم نماز عید فطر) از سمت خود عزل می شود و خالدی به جای نامبرده منصوب می گردد.
ج : مهندس ملکی پور از معاوت خدمات شهری عزل و مهندس مدرس زاده جایگزین وی می شود.
د : مهندس ابریشمی  معاون سازمان عمران عزل و مهندس کامل جایگزین ایشان می شود .
ه : میانه ساز عزل و فرد دیگری جایگزین ایشان می گردد.
این عزل و نصب ها ی عجولانه که اکثر آنها رنگ و بوی سیاسی دارد ، موجی از شایعه را در سراسر واحدها و سازمانهای شهرداری به راه انداخته است تا جایی که آخرین خبرها حاکی از عزل و جابجایی عرفان از اتوبوسرانی ، شاهیان از تاکسیرانی ، خاکسار از رفاهی تفریحی ، عابد از املاک ، حقیقی از امور اداری ، صالحی از شهرسازی ، علی بخشنده فر از واحد درآمد ، حمید بخشنده فر از امور قراردادها و دیگبری از حراست دارد .
شایعات مذکور طی این مدت کوتاه از مدیریت مهندس زین ساز بعنوان شهردار وضعیتی را پدید آورده است که  مدیران این مجموعه بزرگ هر لحظه در انتظار احکام صادره مبنی بر عزل خویش از سوی شهردار می باشند که اولین طبعات منفی اینگونه فضای ملتهب  بی انگیزگی مدیران و عدم توان برنامه ریزی وکار اجرایی برای آینده شهر است .
به همین واسطه در این روزها منابع مالی شهرداری بحرانی ترین وضعیت خود را پشت سر می گذارد به شکلی که نه تنها پس از شش سال برای اولین بار حقوق کارمندان شهرداری و مطالبات پیمانکاران تاخیرهای چند ماهه را تجربه می کند بلکه در برخی از روزها در اثر اعتصاب پیمانکاران و رفتگران ، زباله برخی از مناطق جمع آوری نشده است.
اینها همه در حالی است که در سه ماه گذشته هیچ اثری از حرکت های عمرانی و ساخت و سازها در هیچ کجای شهر مشاهد نمی شود.
در این میان وقتی بر میزان تعجب آگاهان و دلسوزان شهر افزوده می شود که شهردار محترم در مصاحبه مطبوعاتی خود هرگونه عزل و حذف نیروهای شهرداری و همچنین حرکت های سیاسی را به شدت تکذیب کرده بود . اما جالب اینجاست  که این اتفاقات  در داخل شهرداری دقیقا" پس از مصاحبه مطبوعاتی شهردار رخ داده است و جالبتر اینکه درپاسخ اینگونه اقدامات گفته شده است از سوی گروه های فشار برای داخل مجموعه تصمیم سازی میشود .
اکنون لازم است شهردار جدید به این سوال پاسخ دهند که مطالب نوشته شده در مطبوعات به نقل از ایشان ، دقیقا" مطالب خودشان بوده یا خیر؟
اگر دقیقا" سخنان شهردار مبنی بر عدم عزل و حذف نیروهای شهرداری مربوط به ایشان بوده ، پس حوادث متناقض با آنرا چگونه باید ارزیابی کرد؟
و برای اهل نظر این مطلب هم مهم است که از این پس با کدام ضمانت وعده و وعیدهای ایشان را باید قبول کرد؟
پرسش دیگر این است که شهروندان می خواهند بدانند گروه های فشار شامل چه اشخاصی می شود؟
روی دیگر سکه و مهمتر از همه ، هزینه های مالی شهرداری  است که تا دیر نشده باید شهردار محترم به شهروندان خود پاسخ دهد.
همه می دانند که ساکنان یک شهر عوارض های گوناگونی به شهرداری می پردازند تا از مجموعه آنها بتواند به وظایف محوله از قبیل تنظیف و جمع آوری زباله _ آسفالت کوچه و خیابانها _ توسعه فضای سبز _ تعریض معابر _ رفع ترافیک و امثال اینها را انجام دهد ، اما در این مدت سه ماه پول های میلیونی شهرداری صرف مواردی شده که معلوم نیست جایگاه قانونی آن کدام است !
لذا تا دیر نشده شهردار محترم مهمل قانونی موارد زیر را برای آگاهی مردم شهر تشریح فرمایند.
- پرداخت هزینه کرایه داربست و هزینه پذیرایی 5هزار نفر برای مراسم کلنگ زنی مصلای بزرگ شهر
- پرداخت هزینه پذیرایی به تعداد 7هزار عدد شیر و کیک در مراسم نماز عید فطر
- پرداخت هزینه کرایه داربست نمایشگاه دفاع مقدس
- ایجاد تعهد جهت پرداخت مبلغ (تقریبا) 20میلیون تومان جهت برگزاری کنگره مرحوم فیض کاشانی
- هزینه های مسافرت جناب شهردار به سنگاپور از منابع شهرداری و موارد ریز و درشت دیگر که نگارش آنها از نظر قانونی برای بنده محل ابهام است .
البته در اینجا این توضیح ضروریست که به نظر نگارنده اجرای برنامه های فوق (غیر از مسافرت جناب شهردار به سنگاپور)از ضرورت های ملی و مذهبی می باشد اما ایراد ما در اینست که چرا همه این هزینه ها که بیشتر جنبه تبلیغی دارد باید از منابع شهرداری تامین گردد در حالیکه هر یک از انها از سوی ارگانهای دیگر برگزار می شود و علی القاعده باید منابع خاص خود را دارا باشد.
پس از هزینه های ابهام برانگیزی که گفته شد ، مواردی نیز از لحاظ ساختاری مورد سوال است که پاسخ شهردار محترم جهت تنویر افکار عمومی خالی از لطف نیست .
1 – با وجود  واحد حراست به مدیریت دیگبری و واحد بازرسی به مدیریت ساران دو تن از پرسنل شهرداری ، بازرس ویژه در شهرداری چه صیغه ای است که آقای شهردار اخیرا به تشکیل آن اقدام نموده و مهمل قانونی آن کدام است ؟ و اساسا" آیا تعیین بازرس ویژه در کنار مسئولین حراست و بازرسی شهرداری بی اعتمادی و بی اعتباری واحدهای مذکور را محرز نخواهد کرد؟
در اینجا می توان به این نکته اشاره کرد ، واحدهای حراست و بازرسی چشمان تیزبین و امین مدیریت شهرداری هستند که اگر شهردار محترم اعتماد و اطمینان به آنها ندارد می تواند با تعویض مدیران آنها از گسترش واحدهای موازی جلوگیری کند.
2 – سازمان رفاهی تفریحی با وجود هیئت مدیره و کارشناسان خبره وظیفه دارد سیاست های فرهنگی شهردار را که به تصویب کمیسیون فرهنگی شورا رسیده اجرا کند که این چرخه نیز ساختار خاص خود ، یعنی مدیرعامل ، هیئت مدیره و شورای سازمان سیکل قانونی و اداری آن می باشد.
  اما برای اولین بار پس از انقلاب شهردار کاشان طی حکمی آقای حجت الاسلام سید حسن اعتمادی را به سمت مشاور فرهنگی شهرداری منصوب نموده است که در این راستا  نیز سوالاتی پدید می آید از جمله اینکه ؛
الف _ اطاق محل استقرار آقای اعتمادی بعنوان مشاور در شهرداری خواهد بود یا سازمان رفاهی تفریحی؟
ب-اگر قرار باشد آقای اعتمادی به عنوان مشاور در استخدام شهرداری در آید جایگاه ایشان در چارت تشکیلاتی کجا خواهد بود؟
ج – نظر مشاور فرهنگی در اجرای برنامه ها تا چه میزان نافذ است؟ بطور مثال اگر هیئت مدیره قانونی سازمان برنامه تصویب شده از سوی شورای شهر را به مدیرعامل ابلاغ نماید اما مشاور فرهنگی نظر مخالف برای اجرای آن داشته باشد ، شهردار محترم در این میان کدامیک را نافذ خواهد دانست ؟
اگر منطبق با نظر مشاور فرهنگی از اجرای مصوبه شورا و هیئت مدیره جلوگیری نماید که خلاف قانون عمل کرده و اگر نظر مشاور فرهنگی را نادیده بگیرد ، پس حقوق و دستمزد مشاور فرهنگی بابت چه خواهد بود؟
نتیجه گیری :
با توصیفاتی که عرض شد باید گفت در حال حاضر شهرداری کاشان به جای پرداختن به اقدامات عمرانی و ارائه خدمات مطلوب شهری محل تحرکات سیاسی عده ای خاص  گردیده که لازم است مراجع قانونی از جمله شورای شهر هر چه سریعتر نسبت به مهار آن  اقدام اساسی صورت دهند در غیر اینصورت زیان های غیرقابل جبرانی دامن گیر شهرداری و به تبع آن شهروندان کاشانی خواهد شد.