خبر و نظر :
دبیرکل درآمد حقبیمه سازمان تأمیناجتماعی بر پیگیری برای وصول مطالبات این سازمان از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تأکید کرد و گفت: میزان مطالبات تأمیناجتماعی از کارفرمایان تا پایان سال گذشته بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان است که وصول این مطالبات به صورت جدی درحال پیگیری است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی تأمین، 1390/4/4 محمدحسن زدا با بیان اینکه خدمات گسترده سازمان تأمیناجتماعی به بیمه شدگان از طریق وصول حقبیمه ارائه میشود، افزود: عدم اطلاع کارفرمایان از قوانین و مقررات تأمیناجتماعی و همچنین برخی موانع قانونی مهمترین مشکلات و موانع برای وصول مطالبات هستند که برای رفع این موانع و افزایش درآمدهای سازمان برنامه گستردهای تنظیم شده است.
مدیرکل درآمد حقبیمه سازمان تأمیناجتماعی پیگیری وصول مطالبات را یکی از اهداف سفرهای استانی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و افزود: در این سفرها مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با برگزاری جلسات و دیدارهایی با مدیران استانی تسهیلاتی را برای کارفرمایان بدهکار در نظر میگیرند.
زدا همکاری استانداران را منجر به وصول به موقع مطالبات دانست و ادامه داد: مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مذاکراتی که با استانداران دارند از استانداران و سایر مسئولین استانها میخواهند که برای وصول مطالبات تأمیناجتماعی همکاری بیشتری داشته باشند تا با افزایش منابع امکان ارائه خدمات مطلوب به بیمهشدگان فراهم شود.
وی از نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز درخواست کرد که در حوزههای انتخابیه خود همکاری بیشتری با تأمیناجتماعی داشته باشند و کارفرمایان را به پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی ترغیب کنند.
محمدحسن زدا ارائه خدمات مطلوب از سوی تأمیناجتماعی و همچنین پرداخت مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی طرف قرارداد را مستلزم وصول مطالبات تأمیناجتماعی از کارفرمایان دانست و گفت: همه مسئولین و نمایندگان محترم مجلس شورایاسلامی از جمله اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اجتماعی، همانطور که به مطالبات مراکز درمانی حساس هستند باید نسبت به وصول مطالبات تأمیناجتماعی اهتمام ویژهای داشته باشند.
نظر :
علاوه بر بسیاری از بانکها و موسسات پولی کشور که در نحوه فعالیت آنها برای ارائه خدمات شبهات فراوانی از جمله ربا وجود دارد موسساتی چون دارایی ، شهرداری و تامین اجتماعی نیز از دیگر سازمانهای خدماتی کشور هستند که برای وصول مطالبات و درآمدهای خود به اشکال گوناگون اقدام می نمایند.
وضعیت نابسامان بسیاری از کارگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک در کشور که هر کدام به تنهایی با دهها و شاید صدها مشکل مواجه هستند بر هیچ انسان منصفی پوشیده نیست ، چه بسیار کارگاههایی که با وجود مشکلات مالی و کمبود نقدینگی ، نمی گذارند بدهی شان به مجموعه ای مانند تامین اجتماعی با تاخیر همراه باشد چرا که این مجموعه هزارتوی با گذشت یک روز تاخیر از زمان پرداخت بدهی آن روی دیگر سکه خود را نشان می دهد و مانند نزولخواران بصورت روزشمار برای شما جریمه یا همان اسکوند بازاری منظور می کند و از قضا به روی مبارک هم نمی آورد تا وقت مناسب که مچ گیری کند ، نمونه آن همین تامین اجتماعی شهرستان آران و بیدگل است .
بد نیست ماجرایی که برای بنده نیز اتفاق افتاد و بخاطر کمبود نقدینگی فیش 250هزار تومانی دی ماه 1389 کارگاه تولیدی اینجانب پرداخت نشده و در نهایت نامه فدایت شوم پرداخت بدهی قطعی شده در تیرماه 1390 بمبلغ 6میلیون ریال برای همین یک قلم صادر گردیده را اینجا اعلام کنم تا خوانندگان محترم خود قضاوت کنند که این مجموعه ها چگونه به کسب درآمد و وصول آن می پردازند.نمی دانم این بدهی 250هزارتومانی قطعی شده و 600 هزارتومانی جدید بر اساس چه عدد و ارقامی محاسبه شده . یقیناً نزولخواران هم برای تاخیر در پرداخت چنین مبلغی تقاضای چنین جریمه دیرکردی را نمی کنند.نرح بهره نزولخواران محترم برای چنین دیرکرد 6 ماهه حداکثر 60هزار تومان است که نتیجه میگیریم چنین سازمانی دست نزولخواران و حتی صهیونیست ها را از پشت بسته است .
اینها یک طرف برخورد طلبکارانه این جماعت دولتی که ادعای تکریم ارباب رجوع را نیز دارند از طرف دیگر و شاید لازم نباشد که بگویم این مجموعه برای اعمال فشار نیز به هر وسیله ای متوسل می شوند حتی ریختن آبرو و کرامت انسانها ، بهم ریختن اعصاب و روان کارفرما و کارگر هم برایشان اهمیتی ندارد.
کدام کارفرمایی را سراغ دارید که عمداً بخواهد حساب و کتاب خود با این مجموعه های قدرت را به فردا و پس فردا بیاندازد و پس از آن با جرائم دیرکرد و ممنوعیت های ارائه خدمات و ... مواجه شود ، آیا این موارد دلایل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی که در سراسر کشور شاهد آن هستیم نیست.
این موضوع که به آن اشاره شد یقیناً منحصر به بنده نبوده و هزاران کارفرمای دیگر نیز با آن دست به گریبان هستند و صدها کارفرمای دیگر به همین دلایل با بحران مواجه شده اند و دهها کارفرمای دیگر تمام دارایی و اموال خود را بعنوان جریمه در این راه داده اند .
آیا این شیوه فعالیت اخلاقی و شرعی و حتی قانونی است ؟
آیا حقوق و مزایایی که کارکنان این مجموعه ها دریافت می کنند شبه ندارد؟
شکی نیست که هر کاری راهی و چاهی دارد . ظاهراً این آقایان برای رسیدن به هدف خود چاه را برگزیده اند .
البته ما برای حل مشکل خود ، بهتر دیدیم کارگاهمان را تعطیل کنیم تا چند نفر دیگر به خیل عظیم بیکاران کشور اضافه شوند و آقایان به حمایت از کارآفرینان و شعار اشتغال زایی ادامه دهند و دلشان خوش باشد .
خدا بزرگ است .
